در این مراسم که با حضور رییس دانشگاه تربیت مدرس، مشاور رییس دانشگاه،‌ ‌معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و رییس دانشکده حقوق،‌ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، مسئول دفتر دادستانی کل کشور، جمعی از مدیران دادستانی کل و مدیران معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در محل ساختمان قوه قضاییه برگزار شد، دکتر غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضران در نشست اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری میان  دانشگاه تربیت مدرس و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یک تفاهم نامه همکاری کاربردی، پژوهشی، علمی و ارتباطات مشترک است که اقامه و گسترش حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی محور اصلی این تفاهم نامه می باشد که در این راستا دستگاه قضایی نیازمند استفاده از جامعه دانشگاهی و حوزوی و اندیشمندان و نخبگان است .
وی به تعریف کلی حقوق عامه و دربرگیری آن در مباحث اجتماعی و فرهنگی اشاره و تصریح کرد: متولی بحث حقوق عامه،  معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور می باشد که حقوق عامه محدود به اموال و اشیا نمی باشد، هر چیزی که حق مردم شناخته شود در قانون اساسی موضوع حقوق عامه است و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود.
وی تحول و تعالی در برنامه های قوه قضاییه را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: سند تحول قوه قضاییه که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید، سرلوحه بسیاری از برنامه های قوه قضاییه قرار گرفته است. ما نیازمند تحول و تعالی مستمر هستیم و جامعه دانشگاهی در این راستا بسیار کمک کننده خواهد بود. همچنین ارتقای وضعیت قوانین و زیرساخت حقوقی امری ضروری است و ساز وکار حکمرانی قضایی در کشور نیاز به ارتقا دارد و اساتید دانشگاه تربیت مدرس می توانند قوه قضاییه را در رسیدن به این اهداف یاری کنند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر نشان ساخت: برای کسب موفقیت نیاز به دانش و نگاه عالمانه داریم و به دنبال این هستیم که از ظرفیت دانشگاه تربیت مدرس در بخش های مربوط به پژوهشکده ها، اندیشکده ها و حوزه های دانش بنیان استفاده کنیم و تسهیلاتی را برای پژوهش های قضایی عزیزان دانشگاهی فراهم نماییم.
دکتر ترکی یادآور شد: مطالعات تئوری و نظری بدون توجه به ساختار قضایی و رویه عملی در دادسرا و دادگاه، واقع بینانه و عملی نیست و این همکاری سبب خواهد شد که دسترسی پژوهشگران به نظام قضایی و حضور در مجامع قضایی تسهیل شود. همچنین شبیه سازی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور نیز در این زمینه حائز اهمیت است و این امکان فراهم خواهد شد تا دانشجویان در کنار مطالب تئوری، فضای عملی کار حقوقی و قضایی را نیز درک کنند.

ایجاد مرکز نوآوری در زمینه حکمرانی قضایی و حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم

وی ایجاد مرکز نوآوری در زمینه حکمرانی قضایی و حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از سوی دانشگاه تربیت مدرس ر ا یک اقدام بزرگ عنوان کرد و گفت: قطعا ایجاد این مرکز می تواند سبب ایجاد تحول در نظام قضایی ما به ویژه در حوزه حقوق عامه شود تا بتوانیم با اساتفاده از ظرفیت های علمی ودانشگاهی مطالعات کامل تری نسبت به مصادیق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم .
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد با همکاری های مشترک طرفین شاهد تحول در زمینه رفع موانع برای توسعه حقوق عامه باشیم.
در ادامه دکتر دانشجو ضمن معرفی کوتاهی از دانشگاه تربیت مدرس این دانشگاه را دانشگاهی جامع و تنها دانشگاه دولتی تحصیلات تکمیلی در کشور عنوان کرد که با بهره گیری از حدود 780 عضو هیات علمی و دارا بودن 11 هزار دانشجو کارشناسی ارشد و دکتری از ظرفیت های علمی خوبی برای برخوردار است.
وی تشکیل کارگروه های اندیشه ورزمشترک برای حکمرانی حقوقی و قضایی و طرح هوشمند سازی نظام قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و ‌برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی را اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
وی افزود: در راستای این همکاری مشترک، ‌ارتقای سطح علمی اساتید دانشگاه در موضوعات مختلف مربوط به قوه قضاییه و دادستانی و نیز رفع نیاز علمی در بخش های مختلف دادستانی قوه قضاییه از طریق منابع داخل دانشگاه صورت می گیرد. همچنین در دانشگاه تربیت مدرس یک مرکز مطالعات حقوقی نیز دایر می باشد که می تواند در زمینه این همکاری های مشترک کمک کننده باشد و خدمات علمی خوبی ر ابه قوه قضاییه ارائه نماید.
رییس دانشگاه شناخت عامه مردم از حقوق و آزادی های مشروع خود را امری بسیار مهم عنوان کرد و گفت: مسئول مراقبت از آزادی و عدالت در جامعه، ‌قوه قضاییه است و اگر این موضوع درست تعریف شود و افراد به نوع حقوق و آزادی هایی که دارند آگاهی داشته باشند و این امر با زبان علمی و نه سیاسی بیان شود، قطعا جلوی بسیاری از تبلیغات سوء معاندین جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد.
وی همچنین از موفقیت دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در زمینه شبیه سازی دادگاه های بین المللی و جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری خبر داد و گفت:‌ بسیاری از مشکلات و عدم موفقیت ها در دادگاه های بین المللی فقط به دلیل نداشتن تجربه در دادگاه های بین المللی است که این شبیه سازی ها سبب خواهد شد افراد با این مقوله نیز آشنا شوند و تجربه کسب کنند.

اعلام آمادگی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص بررسی علمی و کارشناسی حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل

رییس دانشگاه همچنین به تجربه دانشگاه تربیت مدرس در زمینه بررسی علمی و تخصصی حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: دانشگاه تربیت مدرس به دلیل تجربه و ظرفیت علمی بالای اساتید آن می تواند در صورت ضرورت در خصوص بررسی علمی حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل آبادان همکاری نماید و پیش از این نیز در حادثه پلاسکو تیمی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی علمی و کارشناسی حادثه را بر عهده گرفتند.
شایان ذکر است در پایان این مراسم رییس دانشگاه و هیات همراه با حجت‌الاسلام و‌المسلمین منتظری دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کردند.